وی در تشریح لفظ «انطباق» و «عدم مغایرت» که درباره مصوبات مجلس نسبت به موازین اسلامی در اصول قانون اسلامی آمده گفت: انطباق زمانی اتفاق می‌افتد که درباره آن نص خاص یا عام در کتاب و سنت آمده باشد، در حالی که در برخی مسایل، این نص عام و خاص دیده نمی‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در احکامی چون قوانین راهنمایی و رانندگی و...، نص خاص و عامی دیده نمی‌شود، افزود: در چنین شرایطی چاره‌ای نیست که به سمت «عدم مغایرت» مصوبات مجلس با موازین اسلامی رفته و دیگر انطباق لازم نیست.
وی ادامه داد: در اصول مختلف قانون اساسی، در برخی جاها سخن از انطباق بوده و در برخی جاها سخن از عدم مغایرت است، که بر اساس تصمیمات شورای نگهبان، در برخی جاها، عدم مغایرت کفایت می‌کند و در صورتی که مغایرت وجود داشته باشد، مصوبه به مجلس ارجاع داده می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا با تأکید بر این که انطباق و عدم مغایرت تنها در این مسایل نیست، بلکه در عرصه فقه نیز مشکلاتی به همراه دارد، ابراز داشت: مشکلی که در این عرصه وجود دارد، نگاه فقهی به این مسئله است که در این عرصه با روایاتی روبرو می‌شویم که تصریح دارند، هیچ مسئله‌ای نیست، مگر آنکه درباره حکمش در قرآن و سنت سخن گفته شده باشد؛ از سوی دیگر روایت داریم که خداوند همان‌طور که دوست دارد، به واجبات و محرمات توجه شود، به مباحات هم توجه گردد.
این محقق و پژوهشگر حوزوی خاطرنشان کرد: در چنین عرصه‌ای مرحوم نایینی، روش جمع میان انطباق یا عدم مغایرت را بیان داشته‌اند؛ بر اساس دیدگاه این عالم فقید، احکام شریعت با توجه به موضوعاتی که هر حکم بر آن تعلق می‌گیرد، به دو دسته‌اند، برخی موضوعات ثابتی هستندکه در زمان دچار تغییر نمی‌شوند، مانند ارث، اجاره و...، دارای احکام ثابتی هستند.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه از نگاه علامه نائینی(ره)، در شرع، احکامی وجود دارد که اصولا به دلیل خصلت تغییرپذیری مدام یا غالبی، قابلیت داشتن حکم ثابت را ندارند و همواره در حال تغییر هستند، مانند عبور و مرور شهری، نظام پزشکی، نظام صادرات و واردات و... که در این عرصه حکم موضوعات واگذار به ائمه اطهار علیهم‌السلام و در زمان غیبت بر عهده نواب آنها می‌باشد که بر اساس ترجیهات حکم، موضوعات متغیر تعیین می‌شود.
وی افزود: بر اساس دیدگاه علامه نایینی، می‌توان نتیجه گرفت که مصوبات مجلس شورای اسلامی، در صورتی که جزو احکام ثابت باشند، مسئله«انطباق» آن با موازین اسلامی مطرح است و زمانی که دارای موضوعات متغیر هستند، به دلیل نداشتن نص خاص و عالم کتاب و سنت، «عدم مغایرت» با موازین شرعی مد نظر است.
انتهای پیام// 15/ 313
